بالتسمية مع قصد الوجوب بالسورة وتارة بالإخفات مع قصد الوجوب بها وتارة بالجهر بالتسمية مع قصد الاستحباب بها وتارة بالإخفات مع قصد الاستحباب بها إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يسع الوقت تحصيل الاحتياط في جميعها إذ لا يتيسر إلا بمشقة عظيمة وحرج شديد فلعل العمل بالطريقة المشهورة وهي العمل بأخبار الآحاد ورعاية الظن الحاصل بها وبسائر الأدلة الشرعية والجمع بينها إذا احتيج إلى الجمع أظهر وأسلم واللَّه يعلم انتهى وقد أشار إلى ما ذكره جدي قدس سره فيما حكينا عنه سابقا وأمّا المقدمة الثالثة القائلة بأن الظن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوة والضعف فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح فلما تقرر عند العقلاء وأخذه العلماء من قبح ترجيح المرجوح على الراجح وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي النهاية في مقام ذكر أدلة حجية أدلة حجية الاستصحاب ولأنه لو لم يجب لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو بديهي البطلان وفي المختلف في مقام ذكر الأدلة على ترجيح القول بأن الرضاع يحصل بالعشر عمل أكثر الأصحاب عليه فيكون راجحا فتعين العمل به لامتناع العمل بالمرجوح وفي بحث قبول شهادة النساء في النّكاح لنا أن الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجل إليهن فيجب العمل عليه لأصالة العمل بالراجح وقبح العمل بالمرجوح وترك الراجح لا يقال مطلق الظن غير كاف وإلا لثبت الحقوق بشهادة الواحد والفسّاق والصّبيان مع حصول الظنّ لأنا نقول لا يكتفي بمطلق الظن بل الظن المستند إلى سبب اعتباره في نظر الشرع وفي المنية في مقام الاحتجاج على حجيّة خبر الواحد لأنه لا يمكن العمل بالمرجوح خاصة مع إمكان العمل بالراجح لاستحالة ترجيح المرجوح على الراجح ولا العمل بهما معا لما بيّناه من المنافاة ولا تركهما كذلك فتعين العمل بالراجح وهو المطلوب وفي غاية البادي في المقام المذكور أما العقل فهو أن العمل بخبر الواحد موجب لدفع ضرر مظنون وكل ما كان كذلك فهو واجب بيان الصغرى أن العدل إذا أخبر بأمر حصل ظن بوجود الأمر وإذا ضمّ هذا الظن إلى ما علم أن المخالف للأمر يستحق العقاب حصل ظن العقاب وبيان الكبرى أن العقل يحكم بامتناع العمل بالمرجوح وبالراجح والمرجوح معا فبقي العمل بالراجح فقط وهو المطلوب وفي الإيضاح شرح القواعد لفخر المحققين قال أبو الصلاح يقوم الظن مقام العلم لأن الشرعيّات كلَّها ظنية ولأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل إجماعا وفي مجمع الفائدة شرح القواعد للمقدس الأردبيلي قوله لا حكم للسهو مع غلبة الظن ولعل المراد بغلبة الظن الذي هو الطرف الغالب لا الظن الغالب كثيرا بحيث يحتاج إلى الرجحان حتى يثبت له هذا الحكم فإن الظاهر الحكم بمجرّد تحقق الرّجحان للعمل بالرّاجح وإلقاء المرجوح وهو بهذا المعنى مشهور ومتعارف وهو مقتضى العقل والنقل في الجملة لأنه مفيد لظن صحة ذلك الطَّرف ووقوعه والعمل به هو المتعارف في الشّرع وفي الأحكام قالوا قد ثبت أن مخالفة أمر الرّسول صلى الله عليه وآله سبب لاستحقاق العقاب فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله وغلب على الظن صدقه فإمّا أن يجب العمل بالاحتمال الراجح والمرجوح أو بتركهما معا أو العمل بالمرجوح دون الرّاجح أو بالعكس لا سبيل إلى الأول والثاني والثّالث لأنه محال فلم يبق سوى الرّابع وهو المطلوب ولقائل أن يقول ما المانع من القول بأنه لا يجب العمل بقوله ولا يجب تركه بل هو جائز الترك بأن مخالفة أمر الرّسول موجبة لاستحقاق العذاب مسلم فيما أمر فيه الرسول صلى الله عليه وآله وأما مع عدم العلم به فهو محل النزاع وفي رسالة لجدي البهبهاني قدس سره مع أن العقل لا يرضى بترجيح المرجوح على الراجح عنده أن السيّد كل ما أمر وكلَّف كان راجحا البتة أنه أمر بكذا فكيف يرضى ترجيح خلاف ذلك وقال في مقام آخر إن بقاء التكليف بغير القطعيات يقيني وطريق القطع مسدود فالعمل على الظن ولا ترجيح لظن على ظن آخر على أن الظن إنما هو مع الراجح فإن المعارض المرجوح موهوم فكيف يكون حجة وقال في مقام آخر أيضا واستدل أيضا على حجيّة كل ظن بأن عدم العمل به ترجيح للمرجوح وهو قبيح عقلا فكذا شرعا وفيه منع إلا أن يكون المراد بعد بذل الجهد واستجماع شرائط الاجتهاد ولزوم عمله بأحدهما أي الراجح والمرجوح انتهى وقد يناقش فيما ذكر بأنه لم لا يجوز أن لا يكون العمل بالراجح والمرجوح كليهما جائزا ويكون تركهما معا صحيحا لعدم إفادتهما العلم سلمنا لزوم العمل بأحدهما لا محالة ولكن لم لا يجوز أن يكون العمل بالمرجوح متعينا مطلقا ولو عارضه الراجح أو على وجه السّببيّة أو لكونه ظنا مخصوصا اعتبره الشارع مطلقا تعبدا ومرجوحيّته غير مانعة من العمل به مطلقا وراجحيته معارضة غير موجبة للعمل به مطلقا عقلا لأن الرّاجحية والمرجوحيّة هنا إنما هما باعتبار نفس قوة الظن وضعفه وقد يتفق في الظن الضعيف المرجوح وجود مصلحة تامة ملزمة للعمل به مطلقا وفي الظنّ القويّ الراجح مفسدة عظيمة مانعة من العمل به مطلقا فينعكس الأمر فيصير الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا فلم يبق للراجحية والمرجوحيّة باعتبار نفس قوة الظن وضعفه تأثير فيسقطان عن الاعتبار وإلا للزم العمل بكل ظن يكون أقوى في نفس الأحكام الشرعية وموضوعاتها الصّرفة مطلقا ولو كان مما نهى الشارع عن العمل به